قدرت به عنوان یکی از مفاهیم مهم دانش روابط بین الملل عمری به قدمت زندگی مدنی بشر دارد. این متغیر مهم تحت تاثیر عوامل مختلف به خصوص فناوری های نوین اطلاعاتی و شبکه های اجتماعی بعد از جنگ سرد با تحولاتی روبه رو شده است. یکی از اصلی ترین تحولات در این راستا، تغییر ابعاد مفهوم قدرت از حالت سخت افزاری به نرم افزاری است که دیگر اجزای مختلف قدرت را نیز تحت تاثیر قرار داده است. بر همین اساس سوالی که محور اصلی این پژوهش را شکل می دهد این است که چگونه فناوری اطلاعات بر مفهوم قدرت تاثیر گذاشته است. لذا هدف اصلی این نوشتار ارتباط منطقی میان فناوری نوین اطلاعاتی و مفهوم قدرت در دنیای امروز است. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که در پرتو فضای مجازی که در نتیجه فناوری های نوین اطلاعاتی به وجود آمده است، مفهوم قدرت ابعاد وسیع تری پیدا کرده است که در این میان بعد فرهنگی و نرم افزاری آن تبدیل به مساله محوری روابط بین الملل گشته است. در همین راستا لازم به ذکر است که با هنجاری و اجتماعی شدن مفهوم قدرت، بازیگران و مرز های جغرافیایی قدرت، منابع قدرت و گروه های هدف آن تحت تاثیر قرارگرفته اند.

هدف از تدوین این مقاله، مطالعه آثار ظهور فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی چون اینترنت، ماهواره و تلفن همراه، در فرآیند شکل گیری جرائم در پنج سال آینده در ایران می باشد. این فناوری ها دامنه مرزهای متعارف محیط فعالیت ناجا را که پیش از این در دنیای واقعی و ملی تعریف شده بود به دنیای مجازی و بین المللی کشانده است. چنین تغییرات محیطی حامل تهدیدات و فرصت هایی است که از پیامدهای غیرقابل اجتناب آن، تغییر در کمیت و کیفیت جرائم می باشد. در تغییر کمیت، تعداد و فراوانی جرائم افزایش یا کاهش می یابد و در تغییر کیفیت، ماهیت جرائم و فرایند تحقق و فعلیت آن ها مدنظر قرار می گیرد. دو فرضیه، محور این مطالعه را تشکیل می دهند که برای آزمون آن ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردیده است. جامعه آماری این پژوهش را مدیران و کارشناسان ارشد ناجا و خبرگان آشنا به موضوع تحقیق تشکیل می دهند که بر اساس فرمول نمونه گیری از جامعه محدود، تعداد 40 نفر از آنها به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند. از دو روش پرسشنامه و مراجعه به اسناد و مدارک برای جمع آوری اطلاعات استفاده گردیده است. نتایج حاصل از تحلیل اطلاعات نشان می دهد که فن آوریهای نوین اطلاعاتی و ارتباطی از طریق تغییر صحنه جرم، ابزارها، روش ها و انگیزه های ارتکاب جرم بر فرایند شکل گیری جرائم تاثیر گذاشته و کمیت و کیفیت آن ها را دستخوش تغییر می نماید.

مقاله حاضر تاثیرات فناوری های نوین ارتباطی بر مدیریت رسانه را با روش اسنادی مورد بررسی قرار داده است. پنج خصوصیت دیجیتالی شدن محتوا، تعاملی بودن، شخصی سازی، آنی بودن و مستقیم بودن به عنوان ویژگی هایی شناسایی شدند که متاثر از فناوری های نوین به میزان متفاوتی در هر یک از رسانه ها ایجاد می شوند. سپس با عطف توجه به مدیریت رسانه ملی، مدلی برای تعامل مدیریت رسانه ملی با تحولات ناشی از فناوری های جدید پیشنهاد گردید که در آن آمیخته رسانه ای شامل رسانه های همگانی همچون تلویزیون، رادیو و رسانه های نوین مانند اینترنت و تلفن همراه، که برای چهار نوع متفاوت مخاطب یعنی مخاطب انبوه، مخاطب انبوه محدود با نیاز به دسترسی به رسانه سیال، مخاطب خاص با نیاز به اطلاعات شخصی شده و سرانجام مخاطب مشخص با نیاز به دسترسی دایم، همراه با چهار نوع محتوا یعنی محتوای همگانی، محتوای کاربرساخته، محتوای قطعه قطعه و محتوای پیشتاز در نظر گرفته شده است که هر یک از آنها توسط بخشی از آمیخته رسانه ای مورد توجه قرار می گیرند. سرانجام سیاست های کلان رسانه و نیز سودآوری اقتصادی، کلیت تعامل را تحت تاثیر قرار می دهند تا مدیریت رسانه منطبق با الزامات ناشی از فناوری های نوین اجرا شود.

هوش مصنوعی بدون هرگونه پیش بینی در توسعه و وسعت فنّاورانه به پیش می تازد. در این میان، برخی از مسائل حقوقی مربوط به آواتار متعلق به افراد حقیقی در متاورس بررسی می شود. با توجه به این که ظهور متاورس درحال توسعه است و همۀ ابنا بشر در عصر فنّاوری اطلاعات و ارتباطات، در شبکۀ جهانی به نام گراواتار عضو می شوند؛ بنابراین شمولیت حقوق و تکالیف در رابطۀ فی مابین آن ها امری انکارناپذیر است و حقوق مربوط به گراواتار را در تنظیم روابط فی مابین می طلبد. بخش اول مقاله به این موضوع می پردازد که متاورس و آواتارها در هوش مصنوعی با چه حقوق و تکالیفی مواجه است و اساساً چرا باید هنجار حقوقی از بایدها و نبایدها در این بستر، متصور و تدوین یابد و حتی از حقوق آواتارها محافظت شود. همچنین روش های ادغام را برای اعطای شخصیت حقوقی به آواتارها در متاورس و برخی آسیب های واردشده نظیر ارتکاب جرایم سرقت، جعل و سوءاستفاده از حق در این میان به بوتۀ نقد گذاشته می شود. همچنین با رویکرد تحلیلی و توصیفی تحمیل مسئولیت بر یک فرد واقعی با اعمال قاعدۀ خرق حجاب در قالب حقوق شرکتی درخصوص آواتار از حیث شناسایی شخص واقعی پشت آواتار و ازطریق جرم انگاری اقدامات و فعالیت های قابل پیش بینی به منزلۀ نتیجۀ نهایی در تطبیق حقوق شرکت و مجازات اعمال شدنی برای شخص حقوقی، به بحث و بررسی گذارده شده است.

امروزه، انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات، با تأثیر بر پدیده های سیاسی و بین المللی، دولت ها را با چالشی جدید مواجه ساخته است. یکی از بزرگ ترین چالش های موجود این است که دولت ها در گستره ی عظیم فناوری اطلاعات و ارتباطات، چگونه حاکمیت خود را استمرار بخشند. این امر به معنای تحول مقوله ی دولت با توجه به الزامات عصر فناوری اطلاعات است. بر این مبنا، هدف از این نوشتار، بررسی تحول مقوله ی دولت تحت تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات است و پرسش اصلی این است که فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی چگونه بر تحول مقوله ی دولت تأثیر می گذارد و چه الزاماتی را برای حاکمیت دولتبه همراه دارد؟ این پژوهش از نوع بنیادی و دارای رویکرد توصیفی-تحلیلی است که از طریق بررسی داده های کتابخانه ای و با روش پژوهش علی به تحلیل رابطه ی فناوری های نوین با مقوله ی دولت می پردازد. یافته های تحقیق بر آن است که فناوری های نوین هم با گسترش اطلاعات شهروندان، بر حد رضایت آنان از عملکرد دولت ها تأثیر دارد و هم به مثابه ی رکنی از ارکان وجودی دولت عمل می کند. در نتیجه، در جهت بهبود و تقویت پایه های حکمرانی دولت، ارزیابی مجدد مقوله ی دولت، با نظر به دو رکن اطلاعات و حکمرانی خوب مورد توجه است. بر همین مبنا، دولت پدیده ای است انسانی و مدنی و با بقای انسان و مدنیت، باقی است، اما تحت تأثیر فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی، دو رکن مهم اطلاعات و حکمرانی جایگاه مهمی را در کنار عناصر سنتی دولت اخذ کرده و به ارکان بنیادین دولت تبدیل شده اند. بنابراین می توانیم بر مبنای رشد معرفتی بشر شاهد دگرگونی و تحول مقوله دولت باشیم.

پژوهش حاضر با هدف طراحی و اعتبارسنجی الگوی بازاریابی مقصد گردشگری مبتنی بر فنّاوری های الکترونیک نوین انجام شد. این پژوهش از نظر هدف، بنیادی و از نظر شیوۀ گردآوری داده ها پژوهشی توصیفی (غیرآزمایشی) است که با روش پیمایش مقطعی انجام شد. برای نیل به هدف از طرح پژوهش آمیختۀ اکتشافی استفاده شد. جامعۀ مشارکت کنندگان بخش کیفی شامل نخبگان صنعت گردشگری است که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و پس از 24 مصاحبه، اشباع نظری به دست آمد. جامعۀ آماری بخشی کمّی شامل گردشگران جزیرۀ کیش است که حجم نمونه با فرمول کوکران 384 نفر برآورد شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها در بخش کیفی، از روش تحلیل مضمون با نرم افزار MaxQDA استفاده شد. در بخش کمّی نیز از روش حداقل مربعات جزئی در نرم افزار Smart PLS و SPSS استفاده شد. براساس یافته های پژوهش، مشخص شد شرایط سیاسی ـ اقتصادی، حمایت و پشتیبانی حکومتی و شرایط فرهنگی ـ اجتماعی بر فنّاوری های الکترونیکی نوین و تحول دیجیتال تأثیر می گذارند. این عوامل بر روساخت ها و زیرساخت های گردشگری و توانمندسازی تأسیسات گردشگری اثر گذاشته و به آگاهی از برند مقصد، مدیریت تجربۀ گردشگران و بازاریابی چندحسی منجر می شوند. ازطریق بهبود آگاهی از برند مقصد، مدیریت تجربه گردشگران و بازاریابی چندحسی در نهایت دستیابی به بازاریابی مقصدهای گردشگری میسر می شود.

حمایت از حقوق ارتباطی، اندیشه حقوقی جدیدی در حوزه ارتباطات است. در مقاله حاضر کوشش شده است اندیشه نو پای «حقوق ارتباطی» مطرح شده در جهان، با عمری کمی بیش از یک دهه معرفی شود. بنابراین، تمرکز آن بر بحث و بررسی ابعاد مفهومی «حقوق ارتباطی» و ارایه یک مطالعه اسنادی درباره این مفهوم است و در کنار آن به عنوان روش مکمل، پژوهشی میدانی در قالب روش کیو اجرا شده است تا مشخص شود برخی از مسایل مهم در این حوزه مانند دسترسی، توانمندی و کاربری در خصوص اطلاعات، تا چه میزان مورد توجه و مداقه ایرانیان (کارشناسان و روزنامه نگاران) قرار دارد.بر اساس یافته های به دست آمده، دیدگاه های گروه افراد ایرانی مورد تحقیق درباره حقوق ارتباطی با دیدگاه های مطرح شده در عرصه جهانی شباهت قابل توجهی نشان می دهد.

پیشرفت های خیره کنندۀ علمی و فنی در دهه های اخیر و افزایش ابزار ها و روش های جنگی نه تنها بی سابقه بوده، بلکه موجد چالش های حقوقی و تنش در بین کشورها نیز بوده است. اساساً ی های نوین نظامی موجب دگرگونی در جنگ های اخیر شده است؛ ازاین رو تغییر در ماهیت جنگ دگرگونی های عمده ای را در ساختارهای مختلف ایجاد می کند؛ بااین حال فنّ­آوری به خودی خود موجب قاعده مندی جنگ نمی شود؛ ازاین رو هر زمان که تولید، توسعه و به کارگیری تسلیحات نظامی در میدان جنگ مدنظر قرار داده شود، باید آن ها را در پرتو حقوق مخاصمات مسلحانه و حقوق بین الملل بشردوستانه تحلیل و بررسی کرد . در این مقاله، سعی بر آن است به بررسی این امر بپردازیم که چگونه حقوق تسلیحات و حقوق هدف گیری به کارگیری ی های جدید را قاعده مند می کند. روش تحقیق حاضر، روش توصیفی تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای اسنادی است. یافته های تحقیق حاکی از آن است بای چهارچوب های حقوقی موجود را به منظور توازن مناسب بین ملاحظات ضرورت نظامی و نگرانی های بشردوستانه در پرتو حقوق بشردوستانه بازنگری کنیم . همچنین با تهیه و تدوین راهنمای های مرتبط با ی های جدید، خلأهای حقوقی را تاحدودی مرتفع سازیم.